Page 35 - web
P. 35

‫‪435‬‬  ‫الأجـــر ال ُمتفق عليـــه نهاية كل شـــهر دون‬       ‫القضائيـــة المتعلقة بالأحوال الشـــخصية‬
     ‫تأخيـــر مـــع توثيق اســـتلام العامـــل لأجره‬      ‫وقضايـــا المـــال لضمان ســـرعة تنفيذها‪،‬‬
     ‫الشـــهري كتاب ًيـــا‪ ،‬بالإضافـــة إلـــى وجوب‬      ‫ويختص قاضـــي التنفيذ بســـلطة التنفيذ‬               ‫أشـــكا ًل أخرى لـــم يتضمنهـــا البروتوكول‪،‬‬
     ‫توفير الســـكن المناســـب لعامـــل الخدمة‬           ‫الجبـــري والإشـــراف علـــى إجراءاتـــه‪،‬‬            ‫وهـــي‪ :‬إجراء التجـــارب الطبية‪ ،‬والتســـ َّول‪،‬‬
     ‫المنزلية‪ ،‬وتمكينه من التمتع براح ٍة يومية‬           ‫ويفصـــل فـــي منازعـــات التنفيـــذ مهمـــا‬         ‫وحـــ ّدد النظـــام الأوصـــاف الجرميـــة‬
     ‫لمـــدة لا تقل عـــن تســـع ســـاعات يوم ًيا‪،‬‬       ‫كانـــت قيمتهـــا‪ ،‬كمـــا يختـــص بإصـــدار‬          ‫لمختلـــف أشـــكال الاتجـــار بالأشـــخاص‪،‬‬
     ‫وإجـــازة أســـبوعية بحســـب ما يتفـــق عليه‬        ‫القـــرارات والأوامـــر المتعلقـــة بالتنفيـــذ‪،‬‬     ‫وكذلـــك العقوبـــات التـــي تصـــل إلـــى‬
     ‫الطرفـــان ‪ -‬وأحقيتـــه فـــي حـــال المرض ‪-‬‬        ‫ولـــه الاســـتعانة بالجهـــات المختصة‪ ،‬كما‬          ‫الســـجن (‪ )15‬ســـنة‪ ،‬وغرامـــة مالية تصل‬
     ‫فـــي الحصول على إجـــازة مرضية مدفوعة‬              ‫أســـند النظـــام تنفيـــذ الأحـــكام والقرارات‬      ‫إلـــى (مليـــون ريـــال)‪ ،‬والتـــي ُتشـــدد فـــي‬
     ‫الأجـــر‪ ،‬والحصـــول على إجازة‪  ‬لمدة شـــهر‬         ‫والمحـــررات الموثقـــة من بلـــد أجنبي إلى‬          ‫حـــالات معينة تكـــون فيها الضحيـــة امرأة‬
     ‫مدفوعـــة الأجـــر فـــي حـــال إكمالـــه مـــدة‬                                                         ‫أو طفـــ ًا‪ ،‬كمـــا أكـــ ّد مبـــدأ عـــدم الاعتداد‬
     ‫ســـنتين فـــي العمل لدى صاحـــب العمل‪،‬‬                                       ‫قاضـــي التنفيـــذ‪.‬‬        ‫برضـــا المجنـــي عليـــه فـــي أي جريمة من‬
     ‫واســـتحقاقه مكافـــأة نهايـــة خدمـــة بعـــد‬      ‫لائحـــة ُع َّمـــال الخدمـــة المنزليـــة ومن‬       ‫الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا فـــي النظام‪.‬‬
     ‫انتهـــاء العقـــد في حـــال إكماله مـــدة أربع‬
     ‫ســـنوات عمل لـــدى صاحب العمـــل‪ .‬كما‬                                         ‫فـــي حكمهم‬                                          ‫نظام التنفيذ‬
     ‫ت َض َمنـــ ْت مواد اللائحـــة أحكا ًما تلزم عامل‬   ‫صـــدرت بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم‬           ‫الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم‬
     ‫الخدمـــة المنزليـــة باحتـــرام تعاليـــم الدين‬    ‫‪ 310‬وتاريـــخ ‪1434/09/07‬هــــ الموافـــق‬             ‫م‪ 53/‬وتاريـــخ ‪1433/8/13‬هــــ الموافـــق‬
     ‫الإســـامي‪ ،‬والأنظمة المعمـــول بها في‬              ‫‪2013/07/15‬م‪ ،‬وتهـــد ُف هـــذه اللائحـــة‬            ‫‪2012/7/3‬م‪ ،‬وهـــو أحـــد الأنظمـــة‬
     ‫المملكـــة وثقافـــة المجتمـــع الســـعودي‪،‬‬         ‫إلـــى تنظيم العلاقـــة بين صاحـــب العمل‬            ‫المســـاندة لنظـــام القضـــاء‪ ،‬وكان الدافع‬
     ‫والتزامـــه أي ًضا بـــأدا ِء العم ِل وفـــق ما هو‬  ‫وعامـــل الخدمة المنزليـــة من خلال إيضاح‬            ‫لإصـــداره متابعـــة تنفيـــذ بعـــض الأحكام‬
     ‫متفـــق عليه في عقـــد العمـــل المبرم مع‬           ‫حقـــوق والتزامـــات طرفـــي العلاقة‪ ،‬ومن‬
     ‫صاحـــب العمـــل‪ ،‬كما اشـــتملت على عد ٍد‬           ‫أهـــم مـــا تضمنتـــه أنهـــا ألزمـــ ْت صاحب‬
     ‫مـــن العقوبات التـــي تطبق علـــى كل من‬            ‫العمـــل بعـــدم تكليـــف عامـــل الخدمـــة‬
     ‫يخالـــف الأحـــكام الـــواردة فيهـــا مـــن قبل‬    ‫المنزليـــة بعمـــ ٍل غيـــر ال ُمتفـــق عليـــه في‬
                                                         ‫العقـــد أو بعم ٍل فيـــه خط ٌر يهدد صحته‪ ،‬أو‬
                                ‫طرفـــي العلاقة‪.‬‬         ‫َي ُمـــس كرامته أو بالعمل لـــدى الغير‪ ،‬كما‬
     ‫وبالإضافـــة إلـــى الأســـس التنظيميـــة‬           ‫ألزمـــت صاحـــب العمل بأ ْن يدفـــع للعامل‬
     ‫هنـــاك العديـــد مـــن الأوامـــر الملكيـــة‬
     ‫والســـامية‪ ‬وقرارات مجلـــس الـــوزراء التي‬            ‫الأوامر الملكية‬
     ‫تزيـــد من قـــوة الإطـــار النظامـــي لحقوق‬                  ‫والسامية‬

                       ‫الإنســـان‪ ،‬ومـــن أبرزهـــا‪:‬‬        ‫وقرارات مجلس‬
                                                                ‫الوزراء زادت‬
     ‫	• قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ‪166‬‬
                                                              ‫من قوة الإطار‬
     ‫وتاريـــخ ‪1421/7/12‬هــــ الموافـــق‬                  ‫النظامي لحقوق‬
     ‫‪2000/10/09‬م‪ :‬المتعلـــق بالضوابـــط‬
     ‫الخاصـــة بعلاقـــة صاحـــب العمـــل‬                            ‫الإنسان‬
     ‫بالعامـــل الوافد‪ ،‬وقد تضمـــن الأحكام‬

                                      ‫التاليـــة‪:‬‬
     ‫	 التأكيد على أن عقـــد العمل المبرم بين‬
     ‫صاحـــب العمـــل والعامـــل الوافـــد هو‬
     ‫الأســـاس المنظـــم للعلاقـــة التعاقدية‬

                             ‫الناشـــئة بينهما‪.‬‬

     ‫‪35‬‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40